<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اليوم، حيز التنفيذ رسمياً، لتدشّن مرحلة جديدة من التعاون التجاري بين دولة الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا، وتوفر إطاراً تفضيلياً يدعم تدفقات السلع ويعزز فرص النمو أمام مجتمعات الأعمال في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاتفاقية إلى تسريع حركة التجارة في السلع من خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، وتبسيط الإجراءات التجارية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسي قواعد حديثة للتعاون الجمركي والتجارة الرقمية والتعاون الاقتصادي، وتدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الإطار التجاري الجديد، تمنح الاتفاقية وصولاً تفضيلياً لكلا الطرفين إلى ما يقارب 86% من البنود الجمركية، وبما يغطي حوالي 96% من قيمة التجارة ما بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تحقق الاتفاقية زيادة في التجارة السنوية بين السوقين وصولاً إلى قرابة 50 مليار دولار في 2032.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ يمثل محطة مهمة تحوّل الزخم التجاري المتنامي إلى فرص عملية أمام المصدرين والمصنّعين وشركاء سلاسل التوريد في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من خلال تحسين النفاذ إلى الأسواق في التجارة في السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وترسيخ قواعد واضحة وشفافة في انتقال السلع ما بين الطرفين، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، نمكّن الشركات من نقل السلع بكفاءة أكبر وتعزيز قدرتها على المنافسة عبر خمس أسواق أوروبية وآسيوية مهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الاتفاقية تجسّد التزام دولة الإمارات بالتجارة المفتوحة القائمة على القواعد، وبناء جسور اقتصادية راسخة مع الأسواق ذات الإمكانات العالية، كما ستسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد ودعم الأمن الغذائي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية والسيارات والتكنولوجيا والمعادن الثمينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في ظل نمو متواصل للتجارة بين الجانبين؛ إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي 33.6 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 16% مقارنة بنحو 29 مليار دولار في عام 2024، وبأكثر من أربعة أضعاف مستواها المسجل في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الواردات من دول الاتحاد 17.8 مليار دولار في عام 2025، فيما وصلت إعادة التصدير إلى 13.7 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، مع نمو التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 6.2% على أساس سنوي لتصل إلى 14.3 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الاتفاقية قد وُقّعت في العاصمة البيلاروسية مينسك في 27 يونيو 2025، ويتيح دخولها حيز التنفيذ لمصدّري السلع من دولة الإمارات الوصول التفضيلي إلى أسواق دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فيما يوفّر لمنتجي دول الاتحاد بوابة فعّالة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالاستفادة من منظومة التجارة والخدمات اللوجستية المتطورة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية للدولة عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، بما يعكس التزامها بالتجارة المفتوحة القائمة على القواعد، باعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع، ووسيلة لفتح فرص جديدة أمام الشركات في الأسواق العالمية عالية النمو.</div></p>

اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي تدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، دعم الشركة لطموح الأرجنتين في التحول إلى مورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن مواردها الطبيعية والإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها توفر مقومات مهمة لتطوير صناعة غاز طبيعي مسال ذات قدرة تنافسية عالمية.<br>وقال معاليه، خلال مشاركته في فعاليات «أسبوع الأرجنتين» الذي أقيم في باريس، إن مشاركة «XRG» في «مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال» تعكس الثقة بحجم وجودة موارد حوض «فاكا مويرتا»، وبالتطور الذي تشهده منظومة الاستثمار في الأرجنتين، إلى جانب الإمكانات التي توفرها الشراكة مع شركتي «واي بي إف» و«إيني».<br>وأوضح أن الأرجنتين تمتلك مقومات بناء قدرات عالمية المستوى في قطاع الغاز الطبيعي المسال، إذ يضم حوض «فاكا مويرتا» ثاني أكبر مكمن للغاز الصخري ورابع أكبر مكمن للنفط الصخري عالمياً. كما سجل إنتاج النفط الأرجنتيني مستويات قياسية، فيما حققت البلاد خلال العام الماضي أكبر فائض في تجارتها بمجال الطاقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.<br>وأشار سلطان الجابر إلى أن هذه التطورات تعزز ثقة «XRG» بموارد الأرجنتين وقدرتها على تنفيذ مشروعات الطاقة الكبيرة، لافتاً إلى أن الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة تتطلب بيئة مستقرة وشراكات قوية والتزاماً مشتركاً بالتنفيذ.<br>وخلال «أسبوع الأرجنتين»، التقى معاليه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، كما شارك في جلسة نقاشية مع هوراسيو مارين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «واي بي إف»، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني».<br>وأكد أن الإصلاحات التي تقودها الحكومة الأرجنتينية، بما فيها إطار الاستثمار الجديد RIGI، تسهم في توفير الاستقرار طويل الأمد اللازم للمشروعات كثيفة رأس المال في قطاع الطاقة، وتعزز جاذبية البلاد أمام المستثمرين الدوليين.<br>وأضاف أن أهمية «مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال» لا تقتصر على حجم صادرات الغاز، وإنما تمتد إلى أثره الاقتصادي من خلال زيادة عائدات التصدير، وخلق فرص أعمال للموردين، وتوفير وظائف نوعية للسكان المحليين. وتشير التقديرات إلى أن المشروع يمكن أن يدعم أكثر من 40 ألف وظيفة، إلى جانب ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الأرجنتيني.<br>وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع إنتاج 12 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، بما يدعم طموح «XRG» لتصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية في قطاع الغاز، ويعزز موقع أمريكا اللاتينية ضمن محفظة النمو الاستراتيجية للشركة.<br>وتستفيد الشراكة من تكامل خبرات الأطراف الثلاثة؛ إذ تمتلك «واي بي إف» خبرة واسعة في سلسلة قيمة الطاقة داخل الأرجنتين، وتعد المشغل الرئيسي للموارد الصخرية في حوض «فاكا مويرتا»، فيما تتمتع «إيني» بخبرة في تطوير مشروعات الغاز الطبيعي المسال العائمة، بينما توفر «XRG» رأس المال طويل الأمد، والوصول إلى الأسواق العالمية، والخبرات الفنية والتجارية التي تستند إلى عقود من الخبرة التشغيلية لشركة «أدنوك».<br>وفي يونيو 2026، اتفقت «XRG» و«إيني» على الاستحواذ على حصة تبلغ 32% لكل منهما في ثلاث مناطق امتياز تديرها «واي بي إف» في حوض «فاكا مويرتا»، وهي «ميسيتا بوينا إسبيرانزا» و«أغوادا فيلانويفا» و«لاس تاكاناس»، مع احتفاظ «واي بي إف» بحصة 36%، وذلك بعد استكمال الموافقات التنظيمية المعتادة.<br>ومن المتوقع أن توفر هذه المناطق إمدادات الغاز اللازمة للمشروع، بما يعزز منصة «XRG» العالمية للغاز، ويدعم إقامة مركز إمدادات استراتيجي في جنوب المحيط الأطلسي، ويربط الموارد التنافسية بالطلب طويل الأمد في الأسواق العالمية الرئيسية.<br>كما أشار سلطان الجابر إلى تطور العلاقات بين الإمارات والأرجنتين، لافتاً إلى إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ومؤكداً أن الشراكة بين «XRG» و«واي بي إف» تمثل نموذجاً للاستثمارات طويلة الأمد التي تستهدف تحقيق نتائج اقتصادية عملية.</p>

سلطان الجابر في باريس: الأرجنتين مؤهلة لتصبح مورداً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال عالمياً

«XRG» تدعم طموح الأرجنتين للريادة في الغاز الطبيعي المسال

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة هاكايندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سموه خلال اللقاء بالرئيس هاكايندي هيشيليما.. متمنياً له التوفيق والنجاح في ولايته الرئاسية الجديدة ومواصلة جهوده لتحقيق تطلعات بلده وشعبه نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه ورئيس زامبيا مسار تطور العلاقات الإماراتية - الزامبية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والبنية التحتية وفرص توسيع آفاق هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة والأولويات التنموية للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة دفع العلاقات الثنائية التي تمتد إلى أكثر من خمسة عقود والبناء على ما تحقق فيها من تطور خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة وفي مقدمتها التجارة والاستثمار وغيرهما من المجالات الحيوية..وذلك في إطار رؤية البلدين إلى تنويع اقتصاديهما وبناء شراكات تنموية تسهم في تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين متطلعين إلى أن تمثل بعد توقيعها نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية وإطاراً مهماً لتوسيع التعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر المجلس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين والمواطنين.</div></p>

رئيس الدولة ورئيس زامبيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

<p class='article-text'><br>تعكس زيارة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إلى دمشق، أمس، انتقال العلاقات السورية- الأوروبية من مرحلة الإشارات السياسية إلى اختبار إمكانية بناء شراكة ذات مضمون سياسي واقتصادي وأمني. بالعمل على إنجاز اتفاق شراكة جديد يخلف اتفاقية 1977، عبر إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام القادم. ويبدو أن هناك مساعي لشراكة مؤسسية واقتصادية يجري إعداد أدواتها، مع تفاهمات سياسية تتشكّل حول الاستقرار والملفات الإقليمية.<br> <br>شكّلت اتفاقية التعاون بين سوريا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي أصبحت لاحقاً الاتحاد الأوروبي، محطة بارزة في مسار العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إذ أرست منذ توقيعها عام 1977، ودخولها حيّز التنفيذ عام 1978، أساساً قانونياً منظماً للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، ضمن توجه أوروبي لتعزيز الشراكات مع دول حوض المتوسط.<br>تكشف تصريحات وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في دمشق عن مسار آخذ في الاتساع للعلاقات السورية الأوروبية، عنوانه إعادة بناء الثقة السياسية وفتح المجال أمام تعاون اقتصادي طويل الأمد، حيث تريد دمشق اتفاقاً بديلاً لاتفاقية 1977، بإعداد ورقة نطاق مشتركة لاتفاق شراكة يخلف اتفاقية عام 1977، وبإدراج سوريا ضمن الإطار المالي المتعدّد للاتحاد الأوروبي للفترة بين 2028 و2034، وهذه الطروحات تعني أن دمشق تنظر إلى العلاقة الأوروبية على أنها مسار مؤسسي طويل المدى، لا مجموعة إجراءات تتعلّق بالعقوبات أو المساعدات.<br>تكمن أهمية السعي نحو «اتفاقية شراكة كاملة ومبتكرة» كبديل أو تطوير لـ«اتفاقية 1977» المعاد تفعيلها مؤخراً في عام 2026 في عدة نقاط جوهرية: مواكبة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار: اتّفاقية 1977 ركّزت بشكل أساسي على التبادل التجاري التقليدي والامتيازات الجمركية لقطاعات محدودة كالصناعة والزراعة. بينما تحتاج سوريا اليوم -بعد سقوط النظام السابق والبدء بالمرحلة الانتقالية- إلى إطار «شراكة استراتيجية» أوسع يشمل تدفق الاستثمارات الضخمة، إصلاح البنية التحتية<br>خلال المؤتمر الصحفي، أعلن وزير الخارجية السوري، أن المباحثات مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية شملت إبرام «اتفاق شراكة جديد» بدلاً من اتفاقية عام 1977، معتبراً أن استقرار سوريا يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن القارة الأوروبية.<br>وأوضح أن دمشق وبروكسل بحثتا العمل على إنجاز اتفاق شراكة جديد يخلف اتفاقية عام 1977، من خلال إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل. كما أشار إلى سعي دمشق للارتقاء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نحو ما وصفه بـ«التزام استراتيجي»، من خلال إدراج سوريا ضمن الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة بين عامي 2028 و2034.<br>وأعلن الشيباني قرار بلاده برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في بروكسل إلى درجة سفير، مرحباً برفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا، مضيفاً: «نجدد التأكيد على موقفنا الثابت بإبقاء العقوبات على النظام البائد ورفعها عن مؤسسات الدولة السورية».<br>من جانبها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، أن استقرار سوريا «جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا»، كما أشارت إلى أن سوريا بات بإمكانها «الاعتماد على الاتحاد الأوروبي كبديل لروسيا» .<br>والتفاهم السوري الأوروبي لم يقتصر على الشراكات الاقتصادية فقط، فسياسياً، تظهر مساحة توافقات في عدد من الملفات الإقليمية، إذ تؤكد دمشق أنها رفضت أن تكون أرضها منصة لأي عدوان أو مساحة لتصفية الحسابات، وتربط استقرارها بأمن أوروبا، بينما تعتبر كالاس أن قرار سوريا البقاء خارج المواجهة بين إيران والولايات المتحدة ساعد على عدم اتساعها.<br>ترى سوريا أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في هذه المرحلة، وتسعى لتعزيز التعاون معه في البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم، إلى جانب توسيع الشراكة المتوسطية، كما تعتبر أن هذا التعاون يسهم في تهيئة الظروف لعودة اللاجئين من أوروبا، عبر إعادة بناء المؤسسات والخدمات الأساسية، بما يضمن عودة آمنة وكريمة وطوعية.</p>

سوريا وأوروبا.. نحو شراكة استراتيجية بديلة عن اتفاقية 1977

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الاتحاد الأوروبي أن الشراكة مع دولة الإمارات تشهد مرحلة جديدة تستند إلى علاقات راسخة تمتد منذ السنوات الأولى لتأسيس الدولة، وتعززت بمرور الوقت عبر الروابط الاقتصادية المتنامية والتعاون في مجالات الازدهار والأمن والاستقرار على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، التابعة لدائرة العمل الخارجي الأوروبي، اليوم ، تحت عنوان «مع دولة الإمارات، باستمرار»، استعرض فيه الاتحاد مسار العلاقات الأوروبية – الإماراتية، وما شهدته من تطور متدرج منذ السنوات الأولى لقيام دولة الإمارات، وصولاً إلى شراكة واسعة تشمل أبعاداً دبلوماسية واقتصادية وسياسية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تأكيد على البعد الاقتصادي للعلاقات، أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل أول شريك استثماري لدولة الإمارات، وثاني أكبر شريك تجاري لها، معتبراً أن هذه المكانة تشكل إحدى الركائز الأساسية للشراكة القائمة بين الطرفين إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجالات المناخ والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن، فضلاً عن الروابط المتنامية بين شعبي الجانبين، بما في ذلك عشرات المدارس الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي والإمارات يفتحان حالياً «فصلاً جديداً» في شراكتهما، يستند إلى الأسس التي تم تعزيزها خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات يواصلان، انطلاقاً من الأسس المتينة التي أرستها تعاونهما والعمل المشترك للاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتعزيز الترابط بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاتحاد الأوروبي أن التطورات الأمنية الجديدة التي فرضتها الحرب على المنطقة عززت أهمية التعاون مع دولة الإمارات، مشيراً إلى وقوف الاتحاد إلى جانب الإمارات ودعمه لقدرتها على الصمود، والعمل معها من أجل حماية الاستقرار في دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الشراكات الحقيقية لا تُقاس فقط بالمناسبات التي يتم الاحتفاء بها، وإنما أيضاً بالقدرة على الوقوف معاً عندما يتعرض الاستقرار للاختبار.</div></p>

الاتحاد الأوروبي: شراكتنا مع الإمارات تدخل مرحلة جديدة ترتكز على الاستثمار والتجارة والأمن والاستدامة

<div id='فتحت-الحرب-التجارية-المتصاعدة-بين-واشنطن-من-جهة-وأوتاوا-وبروكسل-من-جهة-أخرى-ثغرة-في-جدار-التحالفات-الغربية-بعدما-تجاوز-الخلاف-حدود-الرسوم-الجمركية-إلى-إعادة-النظر-في-ركائز-الاعتماد-الاقتصادي-والاستراتيجي-عبر-الأطلسي'><h2>فتحت الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن من جهة، وأوتاوا وبروكسل من جهة أخرى، ثغرة في جدار التحالفات الغربية، بعدما تجاوز الخلاف حدود الرسوم الجمركية إلى إعادة النظر في ركائز الاعتماد الاقتصادي والاستراتيجي عبر الأطلسي.</h2></div><p class='article-text'>وجاء الطرح اللافت من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بفتح الباب أمام منح كندا صيغة «عضو شريك» في الاتحاد الأوروبي، لتكون الأولى من نوعها، في وقت يدفع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نحو تحالف أعمق مع أوروبا، يستند إلى المصالح المشتركة والقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية.ولا تزال طبيعة هذه الصيغة المقترحة وحدودها القانونية والمؤسسية غير محددة، فيما أكد كارني أن بلاده ترحب بطموح توسيع العلاقة، دون أن يعني ذلك السعي إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.فهل تمهد الضغوط الأمريكية لإعادة ترتيب الشراكات الغربية، أم أن التقارب الكندي–الأوروبي سيبقى في إطار توسيع التعاون الاقتصادي والأمني؟تنويع الشراكات وتقليل المخاطريرى محللون أن التقارب المتسارع بين كندا والاتحاد الأوروبي يعكس مسعى لتنويع الشراكات وتقليص مخاطر الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية، أكثر مما يمثل انتقالاً فورياً نحو صيغة عضوية جديدة.</p><p class='article-text'>ويمتلك الطرفان بالفعل اتفاقية اقتصادية وتجارية شاملة، فيما يتجه التعاون إلى مجالات تشمل الدفاع، والطاقة، والمعادن الحيوية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وطرح كارني توسيع الشراكة لتشمل القدرات الدفاعية، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة الرقمية، بما يعزز قدرة الجانبين على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتواجه صيغة «العضو الشريك» أسئلة قانونية ومؤسسية، إذ لا توجد حالياً عضوية بهذا الاسم ضمن بنية الاتحاد الأوروبي، ما يستدعي التفاوض على نطاق الحقوق والالتزامات وآليات المشاركة. ومن المقرر أن تشكل القمة الكندية–الأوروبية المرتقبة في أكتوبر المقبل، في مونتريال، محطة لبحث مسار العلاقة الجديدة. مسار مختلفويضيف الموقف الأمريكي بُعداً جديداً إلى النقاش؛ إذ هدد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة أو تقليص التجارة مع أوروبا إذا اعتبر التقارب الكندي–الأوروبي خطوة عدائية.</p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن انتقال الخلاف من نزاع على شروط التجارة إلى اختبار أوسع لهوامش الاستقلال الاقتصادي والاستراتيجي لدى الحلفاء الغربيين.ومع ذلك، فإن الانتقال إلى عضوية كاملة لكندا في الاتحاد الأوروبي يظل مساراً مختلفاً، تحكمه اعتبارات قانونية ومؤسسية وجغرافية، فضلاً عن تشابك الاقتصاد الكندي العميق مع السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ومن ثم، يرجح محللون أن يتركز المسار الواقعي على تعميق الشراكة القائمة وتوسيع مجالات التعاون، دون أن يعني ذلك استبدال السوق الأمريكية أو بناء بديل أوروبي عنها في المدى القريب.</p><div id='لا-عضوية-كاملة'><h2>لا عضوية كاملة</h2></div><p class='article-text'>يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة في المغرب، أن تصاعد التوتر التجاري بين إدارة ترامب وكل من كندا والاتحاد الأوروبي قد يدفع أوتاوا إلى توثيق علاقاتها مع بروكسل، دون أن يعني ذلك التوجه نحو عضوية كاملة في الاتحاد.</p><p class='article-text'>ويوضح أن الضغوط الأمريكية والرسوم المفروضة على الصادرات الكندية، إلى جانب التوترات السياسية المتصاعدة، تدفع أوتاوا إلى البحث عن بدائل وشراكات تقلل من اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن طرح فون دير لاين، في خطاب حالة الاتحاد منح كندا وضع «العضو الشريك»، مثّل تطوراً سياسياً لافتاً، لكنه لا يزال فكرة تحتاج إلى إطار قانوني وموافقة الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>ويؤكد عطيف أن التوجه يندرج ضمن مساعي كندا لتنويع شركائها، في ظل اعتمادها الكبير على التجارة مع الولايات المتحدة، بينما تمثل أوروبا شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً، رغم استمرار بعض العوائق أمام الاستفادة الكاملة من اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.ويضيف أن توسيع التعاون في الدفاع والطاقة وأمن القطب الشمالي قد يمنح التقارب الكندي–الأوروبي أبعاداً تتجاوز التجارة، إلا أن تحويل «العضوية الشريكة» إلى صيغة مؤسسية سيظل مرتبطاً بالتوافقات القانونية والسياسية داخل الاتحاد الأوروبي، وبقدرة الطرفين على مواءمة مصالحهما مع الالتزامات القائمة.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن ارتباط كندا الوثيق بالولايات المتحدة في التجارة والدفاع يجعل استبدال السوق الأمريكية أو بناء بديل أوروبي عنها أمراً غير واقعي في المدى القريب.ويخلص إلى أن الطرح يمثل في مرحلته الحالية رسالة سياسية واتجاهاً نحو شراكة استراتيجية أعمق، فيما سيتركز المسار المقبل على تطوير الاتفاقيات القائمة وتوسيع التعاون في التكنولوجيا والأمن والطاقة، دون الانزلاق إلى مواجهة تجارية أوسع مع واشنطن.</p><div id='التحالفات'><h2>التحالفات</h2></div><p class='article-text'>بينما يؤكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور طارق البرديسي، أن تصاعد الاحتكاك التجاري بين واشنطن وحلفائها الغربيين يكشف عن تحول يتجاوز الخلاف على الرسوم الجمركية، ويمس القواعد التي ظلت تضبط شبكة التحالفات الاقتصادية والسياسية عبر الأطلسي.ويرى أن سياسة ترامب التجارية تدفع شركاء الولايات المتحدة إلى إعادة حساب كلفة الاعتماد على السوق الأمريكية، والبحث عن مسارات بديلة لتوزيع المخاطر وحماية مصالحهم الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ويعتبر البرديسي أن طرح انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي لا ينبغي قراءته باعتباره مشروعاً للاندماج المؤسسي بالمعنى التقليدي، بقدر ما يعكس بحث أوتاوا عن «شبكة أمان» أوسع في مواجهة ضغوط الحمائية الأمريكية.ويوضح أنه كلما اتسعت الفجوة التجارية والسياسية مع واشنطن، ازدادت الحاجة إلى تنويع دوائر الشراكة وعدم ترك الاقتصاد الكندي مكشوفاً أمام قرارات أمريكية متغيرة.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المسألة تحمل أيضاً دلالة سياسية، إذ إن تقارب كندا وأوروبا قد يتحول إلى ورقة لإعادة ضبط التوازن داخل المعسكر الغربي، من خلال بناء روابط أكثر كثافة في التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والدفاع الاقتصادي.</p>

أوتاوا وبروكسل.. تقارب استراتيجي تحت سقف الضغوط الأمريكية

كندا وأوروبا.. من كلفة الارتهان لواشنطن إلى شراكة تتجاوز التجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة تحولاً جوهرياً في طريقة تخطيط مشاريع الإنتاج وتمويلها وتنفيذها وتشغيلها، فمنذ انتقال الهيئة عام 2014 من نموذج الهندسة والمشتريات والبناء التقليدي إلى نموذج المنتج المستقل، الذي يقوم على الشراكة طويلة الأمد مع القطاع الخاص، لم يعد تطوير محطات الكهرباء وتحلية المياه يرتبط بتوفير التمويل الرأسمالي الحكومي الكامل ثم التعاقد على إنشاء الأصل وتسلمه، بل أصبح يستند إلى هيكل استثماري متكامل، يجمع بين وضوح الرؤية، التي تتبناها الحكومة، والقدرة التمويلية والخبرة الفنية للمطورين، والانضباط الذي تفرضه اتفاقيات شراء الطاقة والمياه على الأداء والكفاءة والاعتمادية طوال العمر التشغيلي للمشروع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342736.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحقيق أثر تراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية</h2><h2>استقطاب مطورين عالميين يوفر التمويل ويفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة</h2><h2>تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستثمار فرص التحول في الطاقة والمياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: توفر البيئة الاستثمارية المحفزة في دبي، إلى جانب وضوح السياسات والأطر التنظيمية، بيئة جاذبة للمستثمرين ومستوى عالياً من الثقة لتمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة يعد أحد أهم التحولات الاستراتيجية، التي اعتمدناها لتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أسهم نجاح هذا النموذج في استقطاب مطورين ومؤسسات تمويلية عالمية، وتعزيز المنافسة والابتكار، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للمشاريع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه».</div></p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن هذا النموذج أسهم في إرساء إطار متكامل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يجمع بين التخطيط الاستراتيجي للهيئة والقدرات التمويلية والفنية للمطورين العالميين، مع توزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة وربط العائد بمستويات الأداء والتوافرية والاعتمادية، وانعكس ذلك في استقطاب استثمارات كبرى، وتحقيق أدنى أسعار تنافسية عالمياً لمشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة والمياه، ويعزز تنافسية دبي ومكانتها الريادية عالمياً في قطاعات الطاقة النظيفة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «جاء هذا التحول استجابة لمجموعة مترابطة من الاعتبارات الاقتصادية والفنية، فالنمو المتسارع في دبي يفرض توسعاً مستمراً في قدرات إنتاج الكهرباء والمياه، فيما تتطلب مشاريع الطاقة النظيفة وتحلية المياه الحديثة استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة وخبرات متخصصة وقدرة عالية على إدارة المخاطر، وفي المقابل يتيح نموذج المنتج المستقل للهيئة تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن أطر زمنية تنافسية، من دون تحميل ميزانيتها كامل الإنفاق الرأسمالي منذ البداية، مع توزيع المخاطر بين الأطراف، وفق قدرة كل طرف على إدارتها، بدءاً من مخاطر التصميم والإنشاء والتمويل، وصولاً إلى التشغيل والصيانة».</div></p><h2>فرق أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفرق الأساسي بين النموذجين في طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص، ففي نموذج الهندسة والمشتريات والبناء تتولى الهيئة تمويل المشروع وتحديد مواصفاته، ثم تتعاقد مع مقاول لإنشائه وتسليمه، لتنتقل إليها بعد ذلك مسؤولية تشغيل المشروع، وصيانته، وإدارة مخاطره وأدائه، أما في نموذج المنتج المستقل فتُنشَأ عادة شركة مشروع، تضم الهيئة التي تمتلك نسبة الأغلبية ومطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، الذي يتولى تمويل المحطة وتصميمها وبناءها وتشغيلها وصيانتها، فيما تشتري الهيئة الإنتاج بموجب اتفاقية طويلة الأجل تحدد التعرفة، ومستويات التوافرية والكفاءة، ومتطلبات الجودة والأداء، وبهذا تنتقل العلاقة من عقد إنشاء محدود المدة إلى شراكة استثمارية وتشغيلية، تمتد عبر دورة حياة الأصل، ولا يعني ذلك تخلي الهيئة عن دورها الاستراتيجي، بل إعادة تركيزه على التخطيط طويل الأمد، وتحديد احتياجات المنظومة، ووضع المعايير الفنية والبيئية، وإدارة المناقصات التنافسية، ومراقبة الأداء، وضمان أمن الإمدادات وحماية المصلحة العامة. </div></p><p class='article-text'>في المقابل يرتبط عائد المطور بقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، ما يدفعه إلى دمج اعتبارات التمويل والتصميم والتشغيل والصيانة منذ البداية، واختيار تقنيات أكثر كفاءة واعتمادية، وتقليل الأعطال، وتحسين استهلاك الموارد، والمحافظة على التوافرية الفنية طوال مدة الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «انعكس هذا الهيكل على اقتصادات الإنتاج، من خلال الانتقال من تقييم تكلفة إنشاء المحطة وحدها إلى احتساب تكلفة الإنتاج على امتداد عمر المشروع، فالمنافسة بين الائتلافات العالمية، والوصول إلى تمويل طويل الأجل، وتوزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وربط العائد بالأداء، جميعها عوامل تخفض التكلفة، وتمنح الهيئة رؤية أوضح للأسعار المستقبلية، وظهر ذلك بوضوح في مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إذ انخفضت الأسعار التنافسية إلى أدنى الأسعار العالمية، من 5.6 سنتات أمريكية لكل كيلووات ساعة في المرحلة الثانية إلى 2.99 سنت في المرحلة الثالثة، ثم 1.6953 سنت في المرحلة الخامسة، وصولاً إلى 1.6215 سنت في المرحلة السادسة.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه القيم أسعار العطاءات عند ترسية كل مرحلة، وليست تكلفة موحدة حالية لجميع أصول الهيئة، لكنها توضح الأثر التراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية».</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه يُطبق مشروع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي المنطق الاقتصادي نفسه، من خلال نموذج المنتج المستقل للمياه، وتبلغ قدرة المشروع 180 مليون جالون إمبريالي يومياً، باستثمارات تقارب 3.4 مليارات درهم، وحقق تعرفة تنافسية بلغت 0.3653 دولار للمتر المكعب، ولا تقتصر أهمية المشروع على التعرفة التنافسية، فهو يربط بين أمن المياه وكفاءة الطاقة والاستدامة، ويستخدم تقنية التناضح العكسي المتقدمة منخفضة استهلاك الطاقة، ومن المقرر أن يرفع المشروع إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي إلى 735 مليون جالون إمبريالي يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأثر المالي المباشر للنموذج فيظهر أولاً في قدرته على استقطاب رأس المال الخاص وتخفيف الضغط على الإنفاق الرأسمالي للهيئة، ووفق أحدث رقم تراكمي رسمي تم الإعلان عنه أخيراً، استقطب نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة استثمارات إجمالية بقيمة 47.4 مليار درهم منذ عام 2014، ولا يمثل هذا المبلغ وفراً تشغيلياً محاسبياً مباشراً بل رأسمالاً لم تعد الهيئة مطالبة بتوفيره بالكامل من مواردها، بما يتيح إعادة توجيه قدراتها الاستثمارية إلى شبكات النقل والتوزيع والبنية التحتية الذكية، وغيرها من الأولويات.</div></p><h2>محفظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محفظة الهيئة من مشاريع المنتج المستقل للمياه والطاقة يتصدرها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، ومن المقرر أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالمخطط الأصلي البالغ 5,000 ميجاوات، كما تتجاوز حصة الطاقة النظيفة حالياً 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية، ومن المتوقع أن تزيد على 36 % بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة 5 مراحل من المجمع، وتواصل استكمال المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات، فيما طُرحت المرحلة السابعة بقدرة 2,000 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، وبسعة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه المرحلة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المقترنة بالتخزين بالبطاريات على مستوى العالم، كما تضم المحفظة المرحلة الرابعة من المجمع باستثمارات تبلغ 15.8 مليار درهم، والمرحلة الخامسة باستثمارات تبلغ ملياري درهم، والمرحلة السادسة باستثمارات تقارب 5.6 مليارات درهم، إلى جانب مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بقدرة 2,400 ميجاوات، ومشروع حصيان لتحلية المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن القيمة الفنية للنموذج لا تنفصل عن قيمته الاقتصادية، فاستقطاب مطورين عالميين لا يوفر التمويل فحسب، بل يفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة الشمسية المركزة، والتتبع الشمسي، والتخزين الحراري، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والتناضح العكسي، إلى جانب نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية، كما أن دمج مسؤوليات التصميم والبناء والتشغيل والصيانة ضمن هيكل تعاقدي واحد يقلل ثغرات التنسيق بين مراحل المشروع، ويمنح المطور حافزاً مباشراً لخفض التكلفة الكلية لدورة الحياة، لا تكلفة الإنشاء الأولية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يمتد الأثر إلى الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المصارف والمؤسسات التمويلية الدولية، وتوسيع أعمال الشركات الهندسية والقانونية والمالية والتشغيلية المرتبطة بالمشاريع. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الاتفاقيات طويلة الأجل والأطر التشريعية والتنظيمية الواضحة درجة عالية من اليقين الاستثماري وقابلية التمويل، فيما تعزز المنافسة الشفافة ثقة المستثمرين بقدرة دبي على تطوير مشاريع كبرى، ضمن منظومة مؤسسية مستقرة، كما تدعم هذه المشاريع سلاسل التوريد، وتنقل الخبرات، وتخلق فرصاً لتوطين المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يضاعف أثرها خارج حدود المحطات ذاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أنه بهذا المعنى لا يمثل نموذج المنتج المستقل آلية تمويل بديلة فحسب، بل منصة مؤسسية لإعادة توزيع الأدوار والمخاطر والحوافز بين القطاعين الحكومي والخاص، فالهيئة تحدد الاتجاه الاستراتيجي، وتحافظ على أمن الإمدادات، بينما يقدم القطاع الخاص رأس المال والخبرة والابتكار والقدرة على التنفيذ والتشغيل ضمن معايير ملزمة، وقد حول هذا التكامل الشراكة بين الطرفين إلى محرك لتسريع الإنجاز وتعظيم الكفاءة، ورسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>منظومة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من خلال هذا النموذج استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي مواءمة التوسع في البنية التحتية مع الانضباط المالي والتقدم التقني والاستدامة البيئية، فالنتيجة ليست مجرد محطات إضافية لإنتاج الكهرباء والمياه، بل منظومة استثمارية ترفع قابلية المشاريع للتمويل، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتستقطب رأس المال والخبرات العالمية، وتبني أصولاً أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يجعل نموذج المنتج المستقل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحويل التحول في قطاع الطاقة والمياه إلى فرص للنمو والاستثمار المستدام».</div></p>

سعيد الطاير: أرسى إطاراً متكاملاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

«المنتج المستقل» يعيد صياغة اقتصادات إنتاج الطاقة في دبي

<p class='article-text'>تريد كندا الاقتراب من أوروبا كي تصبح أكثر قدرة على اتخاذ قراراتها بعيداً عن ضغوط الولايات المتحدة، لكن كل خطوة نحو سوق أكبر تأتي عادة مع مجموعة أكبر من القواعد، وكل تحالف يحمي جزءاً من السيادة قد يطلب في المقابل مشاركة جزء آخر منها.</p><p class='article-text'>هذه هي المفارقة التي تحيط باقتراح غير مسبوق قدمته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ودعت فيه إلى فتح الباب أمام كندا لتصبح أول «عضو منتسب» إلى الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ورحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالفكرة خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي، ووصف العلاقة المقترحة بأنها «تحالف من أجل المستقبل» يقوم على القيم والمصالح المشتركة، كما أكد أن التقارب يتعلق بالسيادة وقدرة الكنديين على العيش بالطريقة التي يختارونها.</p><p class='article-text'>غير أن المصطلح الجذاب لا يملك حتى الآن تعريفاً قانونياً، فلا توجد في معاهدات الاتحاد الأوروبي فئة رسمية تسمى «العضوية المنتسبة»، ولم تعلن بروكسل أو أوتاوا الحقوق التي ستمنحها لكندا أو الالتزامات التي ستترتب عليها، لهذا يدور النقاش الحقيقي حول مقدار التكامل الذي يمكن تحقيقه قبل أن تتحول الشراكة إلى مشاركة فعلية في صناعة السياسات الكندية. </p><h2>فكرة جديدة</h2><p class='article-text'>قالت فون دير لاين في خطابها أمام البرلمان الأوروبي إن الاتحاد يريد نقل علاقته مع كندا من اتفاقية التجارة الحرة إلى تحالف يخلق مساحة مشتركة للازدهار والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتشمل المجالات المقترحة التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والأمن السيبراني والطاقة والمعادن الحرجة والبطاريات والدفاع والقطب الشمالي.</p><p class='article-text'>وبحسب النص الرسمي لخطاب فون دير لاين، ارتفعت تجارة السلع بين كندا والاتحاد الأوروبي بنسبة 75 في المئة خلال أقل من عقد بفضل اتفاقية التجارة الشاملة «سيتا».</p><p class='article-text'>ويريد الطرفان الآن تجاوز التجارة التقليدية إلى تكامل أعمق قد يشمل الخدمات المالية والتجارة الرقمية وسلاسل التوريد والصناعات الدفاعية، إلى جانب تبادل الشباب ومشاركة كندا في برامج أوروبية مثل «إيراسموس بلس».</p><p class='article-text'>لكن وكالة أسوشيتد برس أوضحت أن صفة العضو المنتسب غير موجودة حالياً، وأن إنشاءها سيتطلب مفاوضات بين مؤسسات الاتحاد ودوله الـ27، كما أن فون دير لاين لم تكن قد أجرت مشاورات واسعة مع جميع الحكومات قبل إعلان الفكرة.</p><h2>ليست عضوية</h2><p class='article-text'>ولا تسعى كندا إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، ولا يسمح إطار الاتحاد الحالي بانضمامها بالطريقة التقليدية، فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد تحصر طلب العضوية في الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الحديث عن تخلي كندا عن الدولار لمصلحة اليورو، أو انضمامها تلقائياً إلى منطقة شنغن، أو دفع مساهمة مماثلة لما تدفعه الدول الأعضاء، يسبق الحقائق المتاحة.</p><p class='article-text'>وشدد كارني على أن بلاده لا تطلب العضوية الكاملة، وأن مضمون الشراكة أهم من الاسم الذي سيطلق عليها، والأرجح أن الصيغة ستتكون من مجموعة اتفاقات قطاعية تمنح كندا وصولاً أوسع إلى برامج وأسواق أوروبية محددة مقابل مواءمة بعض قواعدها مع المعايير الأوروبية.</p><h2>قواعد أوروبية</h2><p class='article-text'>كلما أرادت دولة دخول السوق الأوروبية بصورة أعمق، ازدادت حاجتها إلى تطبيق القواعد التي تحكم هذه السوق.</p><p class='article-text'>ويمكن أن تشمل المواءمة معايير حماية البيانات وتنظيم الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والمنافسة والانبعاثات وسلامة المنتجات والمشتريات الحكومية، وقد تكون هذه المعايير قريبة أصلاً من التوجهات الكندية، لكنها ستمنح بروكسل تأثيراً غير مباشر في الطريقة التي تنظم بها أوتاوا اقتصادها.</p><p class='article-text'>ويظهر هذا التحدي في علاقة الاتحاد مع دول مثل النرويج، فهي تحصل على وصول واسع إلى السوق الأوروبية من دون أن تكون عضواً في الاتحاد، لكنها تطبق قسماً كبيراً من قواعده من دون امتلاك حق التصويت الكامل على صياغتها.</p><p class='article-text'>إذا اقتربت كندا من نموذج مشابه، فقد تجد نفسها أمام خيار غير مريح، إما اتباع قواعد أوروبية لم تشارك بصورة متساوية في صنعها، أو خسارة بعض الامتيازات التي يوفرها الاتفاق.</p><p class='article-text'>وهنا يتحول التقارب الذي يُسوق باعتباره تعزيزاً للسيادة إلى تنازل محدود عنها في مجالات بعينها.</p><h2>استقلال تنظيمي</h2><p class='article-text'>تتمتع كندا حالياً بحرية أكبر في التوفيق بين نموذجين اقتصاديين مختلفين، فهي مرتبطة بالولايات المتحدة والمكسيك عبر اتفاق التجارة لأمريكا الشمالية، وترتبط في الوقت نفسه بالاتحاد الأوروبي من خلال «سيتا».</p><p class='article-text'>وقد يصبح الحفاظ على هذا التوازن أكثر صعوبة إذا طلبت بروكسل مواءمة واسعة لقواعد المنتجات أو البيانات أو الخدمات المالية، في الوقت الذي تعتمد فيه الشركات الكندية على سلاسل توريد متداخلة مع الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ولا يعني اختلاف القواعد أن أحد النموذجين أفضل بالضرورة، لكن الشركة التي تعمل في سوقين كبيرتين قد تضطر إلى بناء خطوط إنتاج وأنظمة امتثال مختلفة، ما يرفع الكلفة بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن تثير الاتفاقات الجديدة حساسيات داخلية في قطاعات تحميها كندا بعناية، مثل الزراعة والصناعات الثقافية وبعض المشتريات الحكومية، وستحتاج الحكومة الاتحادية كذلك إلى إشراك المقاطعات لأن عدداً من مجالات التنظيم والتنفيذ يقع ضمن صلاحياتها.</p><h2>كلفة سياسية</h2><p class='article-text'>ولا يأتي التحرك الكندي في فراغ، فقد تسارع التقارب مع أوروبا وسط تصاعد الرسوم والضغوط التجارية الأمريكية، في وقت تبحث فيه أوتاوا عن أسواق وشركاء يقللون اعتمادها على جارها الجنوبي.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تظل الشريك التجاري الأكبر لكندا بفارق واسع، ولا يمكن للتجارة الأوروبية أن تحل محل الجغرافيا الاقتصادية بين البلدين بسرعة.</p><p class='article-text'>وقد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن التقارب الأوروبي الكندي قد يُعامل بوصفه خطوة عدائية، ولوح بإجراءات تجارية إضافية، وفي المقابل، قال كارني إن التحالف مع أوروبا سيجعل كندا شريكاً أفضل للولايات المتحدة، لا خصماً لها.</p><p class='article-text'>ويحاول رئيس الوزراء بذلك تقديم التنويع باعتباره تقوية للموقف الكندي داخل أمريكا الشمالية، لكن نجاح هذه الحجة سيعتمد على رد واشنطن، وعلى قدرة أوتاوا على توسيع علاقتها مع أوروبا من دون تحويلها إلى جبهة جديدة في نزاع الرسوم الجمركية.</p><h2>مكاسب محتملة</h2><p class='article-text'>ورغم المخاطر، يمكن للتحالف أن يمنح كندا فرصاً يصعب تجاهلها، فالاتحاد الأوروبي سوق ضخمة، وشريك قادر على شراء الطاقة والمعادن الحرجة والتكنولوجيا الكندية، كما يمكن للتكامل الدفاعي أن يفتح أمام الشركات الكندية عقوداً واستثمارات جديدة.</p><p class='article-text'>وقد يساعد التعاون في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبطاريات على إنشاء سلاسل توريد أقل اعتماداً على الولايات المتحدة والصين، كما يمكن لتسهيل الحركة والدراسة والعمل أن يمنح الشباب والشركات الكندية حضوراً أوسع داخل أوروبا.</p><p class='article-text'>ويمثل التحالف بالنسبة للاتحاد الأوروبي فرصة مماثلة، فكندا دولة غنية بالطاقة والمعادن، وتملك قدرات صناعية وعلمية وموقعاً أساسياً في القطب الشمالي. وهي أيضاً شريك ديمقراطي في وقت تبحث فيه أوروبا عن حلفاء مستقرين خارج حدودها.</p>

«العضوية المنتسبة» تعد أوتاوا بأسواق أوسع وسيادة أقوى لكنها قد تمنح بروكسل صوتاً أكبر في القواعد الكندية

كندا تقترب من أوروبا.. ماذا ستخسر مقابل الابتعاد عن أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت «غرف دبي» الشركات الماليزية إلى الاستفادة من المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الإمارة، واتخاذها بوابة رئيسة للتوسّع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مستفيدة من البنية التحتية اللوجستية المتطورة، والانفتاح الاقتصادي، والبيئة الداعمة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مالكولم ليوي، الممثل الرئيس لـ «غرف دبي» في سنغافورة، والمسؤول عن تغطية أعمال الغرفة في ماليزيا وبروناي، إن دبي تتمتع بموقع استراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، بما يعزز قدرتها على ربط الشركات بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ليوي خلال مشاركته في النسخة الافتتاحية من قمة «يلا كوميرس» العالمية للتجارة الإلكترونية 2026، التي تستضيفها كوالالمبور يومي 22 و23 سبتمبر، في مركز المعارض والمؤتمرات التابع لمؤسسة تطوير التجارة الخارجية الماليزية «MATRADE». </div></p><p class='article-text'>وتجمع القمة أكثر من 1000 مشارك، إلى جانب أكثر من 40 شريكاً و20 متحدثاً وخبيراً، لبحث فرص التجارة الإلكترونية، والتوسع عبر الحدود بين دول مجلس التعاون ورابطة «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الاستثمار، حافظت دبي على المركز الأول عالمياً من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة «Greenfield»، خلال النصف الأول من 2025، مع استقطاب 643 مشروعاً، فيما بلغت قيمة رأس المال الأجنبي المباشر المقدر نحو 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار)، بزيادة 62 % مقارنة بالنصف الأول من 2024.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340482.jpg" alt="أرفا حسين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أرفا حسين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قالت أرفا حسين الرئيس التنفيذي لـ «يلا كوميرس»، إن هناك إمكانات كبيرة لبناء ممر للتجارة الرقمية بين ماليزيا والإمارات، مستفيدة من تنامي التجارة الإلكترونية في ماليزيا، ومن الدور الذي تؤديه الإمارات كمركز متصل بشبكات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، أرست أساساً لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، فيما تستهدف «يلا كوميرس» مساعدة الشركات الماليزية على تحويل هذا الزخم إلى فرص أعمال، وتوسع فعلي في الإمارات وأسواق الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة «غرف دبي» في القمة، في إطار جهود توسيع قنوات التعاون مع مجتمع الأعمال الماليزي، ودعم الشركات الراغبة في الاستفادة من موقع دبي كبوابة تجارية واستثمارية، تربط أسواق آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</div></p>

«غرف دبي» تدعو الشركات الماليزية إلى اتخاذ الإمارة بوابة للتوسّع العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مانيلا تدفع الفلبين من أجل تعاون أعمق بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) ونيوزيلندا وأستراليا وسط تحولات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وكيل وزارة التجارة الفلبيني آلان جيبتي إنه رغم أن البيئة العالمية تطورت بالفعل، فأن الشراكة الاقتصادية لرابطة أسيان مع نيوزيلندا وأستراليا تواصل تعزيز نفسها، بحسب وكالة أنباء الفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جيبتي "على مدار العقود، تطورت اقتصاداتنا، وتغيرت بيئة التجارة العالمية وظهرت تحديات وفرص جديدتين". جاء ذلك في تصريحات جيبتي الافتتاحية اليوم الاثنين في اجتماع وزراء اقتصاد رابطة أسيان-مشاورة علاقات التقارب الاقتصادي المنعقد في المركز الدولي للمؤتمرات في باساي سيتي.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "ولكن أسيان وأستراليا ونيوزيلندا واصلت تعزيز شراكتنا الاقتصادية وتكييف تعاوننا على الظروف المتغيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت التجارة الثنائية بين أسيان وأستراليا ونيوزيلندا إلى 9ر138 مليار دولار في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اجتماع علاقات التقارب الاقتصادي يوفر فرصة لتعزيز منطقة التجارة الحرة بين أسيان وأستراليا ونيوزيلندا وهي اتفاقية تجارة واستثمار شاملة تعمل على خفض الرسوم وتعزيز اليقين للشركات بتوفير مناخ مستقر وقابل للتنبؤ للمستثمرين.</div></p>

الفلبين تسعى لتعميق التعاون بين أسيان ونيوزيلندا وأستراليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «بيرناما» الماليزية أن دبي لا تزال تشكل البوابة الأبرز للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء من أوروبا، وسط دوافع قوية، تحفز الشركات الجديدة في جنوب شرق آسيا على اتخاذها مقراً لها في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المعطيات والتجارب العملية لرواد الأعمال الماليزيين، ومنهم مؤسسو الشركات الماليزية الناشئة، تؤكد أن الدور القيادي لإمارة دبي في مجالي الأعمال والسياحة، هو دور راسخ ومستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دبي بيئة أعمال تتسم بالوضوح والاستقرار، حيث تُستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع، وتتيح للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي العمل تحت إطار قانون عام مستقل، ما يوفر ضمانات قانونية بالغة الأهمية للشركات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل ماليزيا، تتميز دبي بتطور قطاعات التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، إلى جانب احتضانها لمجتمع أعمال نشط من جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المزايا الضريبية المتمثلة في انعدام ضريبة الدخل، وتحديد سقف ضريبة الشركات بنسبة 9 % كحد أقصى، يتعين على الشركات الاستفادة من الإمارة، لشبكة ربطها الواسعة التي تسهل خدمة العملاء في الخليج وأفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبتت الشركات الماليزية الصغيرة والمتوسطة نجاحها هناك، إذ حصدت استثمارات تجاوزت مليار رنجيت ماليزي في «إكسبو 2020 دبي»، وسط تراجع الأعمال عالمياً إبان الجائحة، في حين جمعت شركات ناشئة، مثل «كريديلاب»، ومجموعة «إيثيس»، تمويلات تخطت مليون دولار لكل منها، بهدف التوسع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بروز ماليزيا كواحدة من أكبر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في آسيا، تتزايد الفرص أمام الشركات الماليزية لاستخدام دبي منصة انطلاق لتسويق منتجاتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الرؤية من خلال تجربة شركات ماليزية متخصصة، مثل «غرافيلاب»، التي تجد في طموحات دبي لدمج الذكاء الاصطناعي في الوظائف البلدية اليومية، وأتمتة القنوات الحكومية، وتأسيس بنية تحتية مخصصة، مثل «حرم دبي للذكاء الاصطناعي» في مركز دبي المالي العالمي، بيئة مثالية تتوافق مع أهداف عمالقة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تصدر دولة الإمارات عالمياً في تبنّي الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير «مايكروسوفت لانتشار الذكاء الاصطناعي» للربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد التجاري، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، لتعزز علاقات اقتصادية متينة شهدت نمو التجارة غير النفطية بنسبة 20 % في عام 2024 وحده، مع توقعات بزيادة التجارة الثنائية بنسبة 60 % على الأقل في ظل الاتفاقية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم غرفة تجارة دبي حالياً 318 شركة ماليزية مسجلة، وهو رقم مرشح للزيادة، مع استمرار نجاحات الشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيزاً لهذا المسار، قادت مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية (MDEC) وفوداً رفيعة المستوى إلى دبي، للاستفادة من التكامل التقني بين الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر المقبل، تستضيف ماليزيا لأول مرة قمة «يلا كوميرس»، التي تعد أكبر قمة للتجارة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، لدعم استكشاف الفرص العالمية المتاحة عبر دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإمارة، التي تستضيف سنوياً حدث «توكن 2049» العالمي لتقنيات «ويب 3.0»، فرصاً استثنائية للنمو واختبار الابتكارات في مجالي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوقات الأزمات، أثبتت دبي مرونة استثنائية، رسخت ثقة رواد الأعمال، إذ بادرت السلطات لتفعيل خطط طوارئ مسبقة بفعالية، وقدمت دعماً واضحاً للسكان والمقيمين والزوار.</div></p>

60 % نمواً متوقعاً للتجارة بين الإمارات وماليزيا بدعم اتفاقية الشراكة الشاملة

بيرناما الماليزية: دبي وجهة انطلاق للشركات الآسيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي لا تتجه الأنظار فقط إلى حجم الخسائر المباشرة التي قد تفرضها الأزمات على الاقتصادات، بل إلى قدرة أي اقتصاد على امتصاص الصدمة ومواصلة النمو، دون أن تتحول تلك الصدمة إلى أزمة ممتدة، فالأزمات لا تختبر قوة الاقتصاد في لحظة وقوعها فحسب، وإنما تكشف جودة ما بني قبلها من بدائل وهوامش أمان وقدرات على التكيف.</div></p><p class='article-text'>وقد تواجه دول عدة الظرف نفسه، لكن نتائج الصدمة لا تكون متطابقة، لأن الفارق لا يكمن دائماً في حجم التعرض للمخاطر، بل في قدرة كل اقتصاد على توزيع المخاطر واحتواء آثارها وإعادة التوازن بعد وقوع الصدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تبدو التجربة الإماراتية جديرة بقراءة مختلفة، فالدولة لم تتعامل مع المرونة الاقتصادية باعتبارها استجابة طارئة للأزمات، وإنما عملت على بنائها كجزء من تصميمها الاقتصادي طويل المدى، عبر توسيع قاعدة التجارة، وتنويع مصادر النمو، وتعميق الشراكات الدولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأهم: إلى أي مدى تستطيع صدمة واحدة أن تعطل قدرة الاقتصاد الإماراتي على الاستمرار؟ وهنا تحديداً تظهر قيمة مفهوم هندسة المرونة، فالمرونة الاقتصادية لا تعني غياب المخاطر، وإنما تعني ألا يكون الاقتصاد رهينة لخطر، أو سوق، أو قطاع، أو مصدر واحد للنمو، وكلما تعددت البدائل واتسعت شبكة المصالح وتنوعت روافد الاقتصاد، تراجعت قدرة الصدمة على التحول إلى أزمة شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الهندسة تأتي الشراكات الاقتصادية، فالاتفاقيات التجارية لم تعد مجرد أدوات لخفض الرسوم الجمركية أو زيادة حجم التبادل التجاري، بل أصبحت جزءاً من استراتيجية أوسع لتوزيع الاعتماد الاقتصادي، وفتح خيارات جديدة أمام التجارة والاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف عندما تتغير الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف قيمة هذه الشراكات عند فتح الأسواق، بل تمتد إلى توسيع دوائر الاستثمار والتوريد والإنتاج، بما يمنح الاقتصاد خيارات متعددة لإعادة توزيع موارده والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كل شراكة جديدة لا تضيف سوقاً إلى الاقتصاد فحسب، وإنما تضيف خياراً آخر إلى منظومة المرونة، فالشراكات لا تلغي المخاطر، لكنها توزعها بين بدائل متعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام عن حجم هذا التحول، فقد تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة مستوى قياسياً جديداً، كما بلغ حجم التجارة غير النفطية مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ نحو 304.3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، فيما توسعت شبكة الاتفاقيات لتصل إلى 38 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الهند مثالاً واضحاً على اتساع هذه الشراكات، فقد تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، لتأتي الهند ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات في هذا المجال، بعد الصين وسويسرا، بما يعكس اتساع المصالح الاقتصادية وقوة الروابط التجارية بين البلدين،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قيمة هذه الأرقام لا تكمن في حجم التجارة أو عدد الاتفاقيات وحدهما، وإنما في تعدد الخيارات وتوزيع الاعتماد، فالمرونة الحقيقية لا تعني كثرة الأسواق فحسب، بل اتساع روافد النمو بما يقلل حساسية الاقتصاد تجاه قطاع أو مصدر أو سوق واحد.</div></p><p class='article-text'>وتُعد الصادرات غير النفطية مؤشراً مهماً على هذا التحول، إذ بلغت 452.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اتساع قاعدة الاقتصاد وقدرته على توليد قيمة قابلة للتصدير، ويوفر له روافد إضافية للنمو عندما تتغير الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم ألا ننظر إلى المرونة باعتبارها قدرة على عزل الاقتصاد عن الأزمات، فذلك غير ممكن في اقتصاد منفتح ومندمج في الأسواق العالمية.. المرونة الحقيقية هي القدرة على الحد من انتقال الصدمة، وسرعة التكيف معها، وإعادة توجيه الموارد والتدفقات دون فقدان المسار الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا فإن درع الشراكات لا يعني حصانة مطلقة من المخاطر، بل يعني امتلاك شبكة أوسع من الخيارات عندما تفرض الظروف اختباراً جديداً، فكلما اتسعت الخيارات تراجعت قدرة الصدمة الواحدة على تعطيل مسار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتضح أن قوة الاقتصاد المرن لا تكمن في أنه لا يتعرض للصدمات، وإنما في أنه لا يضع مستقبله في رهان واحد. </div></p><p class='article-text'>هذا هو جوهر «هندسة المرونة» الإماراتية؛ بناء اقتصاد يستطيع أن يتكيف دون أن يفقد اتجاهه، وأن يمتص الصدمات دون أن يسمح لها بإعادة كتابة مساره، فالمرونة الاقتصادية ليست أن تبقى بمنأى عن العاصفة، وإنما أن تبني اقتصاداً يستطيع مواصلة الحركة حتى عندما تتغير اتجاهات الرياح.</p>

قوة الاقتصاد المرن لا تكمن في أنه لا يتعرض للصدمات وإنما بعدم وضع مستقبله في رهان واحد

المرونة الإماراتية ودرع الشراكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اتصالاً هاتفياً مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند تناولا خلاله علاقات التعاون وفرص تعزيزها في إطار "الشراكة الإستراتيجية الشاملة" و"اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين دولة الإمارات والهند بما يخدم مصالحهما المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هنأ سموه رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال الاتصال بمناسبة يوم ميلاده متمنياً له دوام الصحة والتوفيق في مواصلة جهوده من أجل تعزيز التقدم الذي تشهده الهند وازدهارها وتحقيق تطلعات شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند عن شكره لسموه وتقديره لما أبداه من مشاعر طيبة مؤكداً حرصه المتبادل على مواصلة العمل معاً للبناء على ما تحقق من تطور في العلاقات الثنائية لما فيه الخير للبلدين وشعبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها الجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p>

رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

<p class='article-text'><br>أعلنت هانوها المالية عن توسيع نطاق تعاونها مع القطاع المالي في أبوظبي، بما يعزز الروابط المالية بين جمهورية كوريا وإمارة أبوظبي، في إطار رؤيتها لإنشاء ما يسمى بـ«طريق الحرير للأصول الرقمية»، وهو مفهوم يهدف إلى ربط الأسواق والمؤسسات المالية في الجانبين وتعزيز التعاون في مجال الأصول والخدمات المالية الرقمية.<br>وأعلنت كل من شركة هانوها لايف، وهانوها للتأمين العام، وهانوها للاستثمار والأوراق المالية، وهانوها لإدارة الأصول، ويُشار إليها مجتمعةً باسم «هانوها المالية»، عن توسيع نطاق تعاونها مع المنظومة المالية في أبوظبي، عقب توقيع شراكات مع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي «ADGM»، خلال «منتدى أبوظبي للاستثمار - سيئول».<br>حضر المنتدى، معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وفاطمة الحمادي، رئيسة مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في مكتب أبوظبي للاستثمار. وحضره من الجانب الكوري، هيك وونغ كوون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانوها لايف؛ ودونغ ووك «دون» كيم، الرئيس التنفيذي للأعمال العالمية في شركة هانوها لايف، ودونغجون إم، الرئيس التنفيذي لشركة هانوها لإدارة الأصول، وسونغ بيل بايك، رئيس الابتكار الرقمي في شركة هانوها لإدارة الأصول.<br>شراكة <br>ووقعت هانوها لايف، اتفاقية شراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لتعزيز التعاون في مجال التمويل الرقمي، تركز على 3 مجالات رئيسية، هي تطوير منظومة للأصول الرقمية، وتعزيز الربط بين الأسواق المالية وأسواق رأس المال في جمهورية كوريا وأبوظبي، ودعم الابتكار في الخدمات المصرفية والمالية الرقمية، كما سيستكشف الجانبان فرصاً جديدة في قطاع الأصول الرقمية، بما في ذلك ترميز الأصول الحقيقية، أي تحويل أصول مثل العقارات وغيرها إلى أصول رقمية قابلة للتداول.<br>وفي سياق متصل، وقعت هانوها لإدارة الأصول وأبوظبي العالمي «ADGM» ومجموعة هانا المالية مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال العملات المستقرة والبنية التحتية المالية العابرة للحدود. وتشمل مجالات التعاون تطوير حلول للمدفوعات والتحويلات المالية بين جمهورية كوريا وأبوظبي، إلى جانب دعم تطوير منظومة مستدامة ومترابطة للأصول الرقمية. كما أبرمت هانوها المالية شراكة مع أبوظبي العالمي «ADGM» للمشاركة في أسبوع أبوظبي المالي 2026، المقرر انعقاده في أبوظبي خلال شهر ديسمبر القادم. ومن خلال هذه الشراكات، ستواصل هانوها المالية توسيع شبكة علاقاتها في القطاع المالي بأبوظبي، والتي بدأت في تطويرها خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، إلى جانب تعزيز حضورها وعلاقاتها مع الأسواق المالية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.<br>قدرات راسخة <br>وقالت فاطمة الحمادي، إن جمهورية كوريا تُعد شريكاً مهماً لأبوظبي، لما تتمتع به من قدرات راسخة في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار. وأضافت أنه من خلال الشراكة مع هانوها، نتطلع إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التمويل الرقمي والأصول الرقمية والابتكار المالي، بما يسهم في تعزيز الروابط بين المنظومة المالية في أبوظبي والأسواق الدولية الرئيسية.<br>وقال راشد عبدالكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي «ADGM»، إن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تُسهم في إيجاد فرص مهمة للشركات والمستثمرين الكوريين الراغبين في تأسيس أعمالهم وتوسيع حضورهم في أبوظبي والمنطقة. وأضاف أن أبوظبي العالمي «ADGM»، بصفته المركز المالي الدولي لأبوظبي، يوفر منصة عالمية المستوى تتيح للشركات الوصول إلى مصادر رأس المال الكبيرة والمتنوعة في الإمارة ومنظومتها المالية سريعة النمو، والاستفادة في الوقت ذاته من بيئة أعمال مرنة وداعمة للنمو، ترتكز على أطر تنظيمية استشرافية وإجراءات سلسة لتأسيس الأعمال.<br>وقال هيك وونغ كوون، إنه من خلال هذه الاتفاقية، سيتحوّل التعاون مع المنظومة المالية في أبوظبي إلى فرص أعمال ملموسة، وانطلاقاً من هذه الشراكة، سيتم مواصلة تعزيز أسس النمو لشركة هانوها لايف بصفتها مؤسسة مالية عالمية رائدة. وقال دونغجون إم، سنُسهم في بناء منظومة مستقرة وقابلة للتشغيل البيني للأصول الرقمية، مع مواصلة تعزيز قدرتنا التنافسية في قطاع التمويل الرقمي العالمي.</p>

هانوها المالية توسّع تعاونها المالي مع أبوظبي

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال»، الذي جمع نخبة من شركات القطاع الخاص في أبوظبي مع نظيراتها في جمهورية كوريا الجنوبية، وأتاح أمامها قنوات مباشرة لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية وبناء شراكات جديدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.<br>وعُقد الملتقى بالتعاون مع الرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»، ضمن برنامج زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي الذي تقوده غرفة أبوظبي إلى جمهورية كوريا الجنوبية وشارك فيه ممثلون عن 55 شركة من أبوظبي وكوريا في مجالات وقطاعات مختلفة.<br>وشهد الملتقى توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين مجموعة مستشفيات الإمارات وأكاديمية جاسانغ الطبية، لتطوير التعاون في الرعاية غير الجراحية للعمود الفقري والمفاصل في أبوظبي، وتبادل المعرفة والخبرات الطبية بين الجانبين.<br>وتجسد الاتفاقية الدور الذي تؤديه منصات ربط الأعمال التي تنظمها غرفة أبوظبي في جمع الشركات مع الشركاء الدوليين المناسبين، وتحويل الفرص التي تتيحها الزيارات الاقتصادية إلى شراكات عملية في القطاعات ذات الأولوية.<br>واستُهلت أعمال الملتقى بكلمتين ألقاهما جانغ سيوك مين، المدير التنفيذي الأول للرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»، وعلي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قبل انطلاق جلسات النقاش والاجتماعات الثنائية بين الشركات المشاركة.<br><b>رؤية مشتركة</b><br>وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: «تواصل أبوظبي وجمهورية كوريا الجنوبية البناء على شراكة راسخة ترتكز على الابتكار والاستثمار، وتجمعهما رؤية مشتركة لتطوير اقتصادات جاهزة للمستقبل. وفي ظل التقدم المتسارع الذي يحققه الجانبان في مجالات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة، تتسع الفرص أمام مجتمعي الأعمال لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير حلول تدعم النمو الاقتصادي المستدام».<br>وأضاف: «تعكس اتفاقية التعاون الموقعة بين مجموعة مستشفيات الإمارات وأكاديمية جاسانغ الطبية القيمة العملية لملتقيات ربط الأعمال، وقدرتها على نقل العلاقات بين الشركات من مرحلة استكشاف الفرص إلى بناء شراكات متخصصة. ونرى إمكانات واسعة لتطوير المزيد من أوجه التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يترجم قوة العلاقات بين أبوظبي وكوريا الجنوبية إلى فرص أعمال ذات أثر طويل الأمد».<br><b>فرص واعدة</b><br>وقال جانغ سيوك مين، المدير التنفيذي الأول للرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»: «تمثل أبوظبي شريكاً اقتصادياً مهماً لمجتمع الأعمال الكوري، بما توفره من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متقدمة وفرص واعدة في قطاعات المستقبل. ويتيح ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال للشركات من الجانبين فرصة مهمة للتواصل المباشر، والتعرف إلى القدرات المشتركة، وبحث فرص ملموسة للتعاون والاستثمار».<br><b>خطوة مهمة</b><br>وقال تشانغ سوك مين، المدير التنفيذي الأول في الرابطة الكورية للتجارة الدولية: «تواصل جمهورية كوريا ودولة الإمارات تطوير شراكتهما الاقتصادية وتوسيع تعاونها في قطاعات واعدة، أبرزها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتنقل. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، أصبح لدى البلدين إطار مؤسسي متين لتعميق التعاون. ويشكّل ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال خطوة مهمة لتحويل هذا الزخم إلى فرص تجارية وعقود واستثمارات وقصص نجاح جديدة».<br>وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية نمواً متواصلاً؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 4.8 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت الاستثمارات الكورية المباشرة في الإمارات 1.5 مليار دولار خلال 2024.<br>وعلى مستوى أبوظبي، ارتفع عدد الشركات الكورية المسجلة في عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 5.9 % خلال 2025 مقارنة مع 2024، كما نما عدد الشركات التي تضم شركاء من كوريا الجنوبية 9.2 %، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الكوري بالفرص التي توفرها الإمارة.<br>وضم وفد أبوظبي ممثلين عن شركة «ڤي آي إيه آي»، ومجموعة مستشفيات الإمارات، وشركة «تكنو إكسو»، ومجموعة «سيفن سيز»، ومجموعة «أغذية»، ومجموعة «كيزاد»، وشركة «درونرز تكنولوجيز آند روبوتكس»، وشركة «ساراي إيه آي سولوشنز»، وشركة «ألايند إيدجز»، وشركة «بروكود سوليوشنز تكنولوجي»، وشركة «شاشات أوبتو إلكترونيكس مانيفاكتشرينج»، وشركة «لون».<br>وجاء ملتقى «أبوظبي ـ سيؤول لربط الأعمال» بعد يوم من انعقاد منتدى أبوظبي للاستثمار في سيؤول، بالشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار وسوق أبوظبي العالمي.<br>وتواصل غرفة أبوظبي، من خلال الوفود الاقتصادية وملتقيات ربط الأعمال والبرامج المتخصصة، فتح قنوات مباشرة أمام شركات القطاع الخاص للوصول إلى الأسواق العالمية، وتحويل زخم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية إلى شراكات واستثمارات وفرص تجارية تدعم تنافسية اقتصاد أبوظبي ونموه المستدام.</p>

55 شركة من أبوظبي وكوريا تستشرف الفرص في القطاعات الواعدة في كوريا الجنوبية

ملتقى «سيؤول ـ أبوظبي» يفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة «بناء السردية الوطنية في عصر الإعلام المفتوح»، أهمية قدرة الدول على صياغة قصصها الوطنية وإيصالها إلى الجمهور في ظل فضاء إعلامي مفتوح تتعدد فيه المصادر والروايات، مؤكدة أن التحدي لم يعد يقتصر على كتابة الإنجازات وتوثيقها في الكتب، وإنما في القدرة على تحويلها إلى رسائل واضحة تصل إلى الجمهور وتبقى حاضرة في المشهد الإعلامي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجلسة بيدو غارس ديفيد، رئيس يورونيوز والرئيس التنفيذي لشركة Alpac Capital، حيث تناول المشاركون كيفية سرد الدول قصصها، والوسائل التي تتيح لها الوصول إلى الجمهور، في ظل وجود فارق كبير بين الصورة التي توثقها الدول في كتبها ووثائقها، وبين الكيفية التي تصل بها هذه الصورة إلى الجمهور عبر الإعلام والمنصات المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات تتواصل مع العالم من خلال 4 سرديات رئيسية تتمثل في: الانفتاح والتنوع والاستثمار والتواصل المستمر، لافتاً إلى أن السياسات التي تبنتها الدولة منذ عقود شكلت أساساً لهذه الرسائل، وأن الأزمات تمثل اختباراً لقوة السياسات وقوة الرسالة في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن قيادة الإمارات أظهرت ثباتاً في التعامل مع مختلف الظروف، مؤكداً أن نجاح السياسة لا يكتمل من دون القدرة على إيصالها، وتقوم سردية الدولة على 50% من العمل يتعلق بصناعة السياسة، فيما تتمثل الـ50% الأخرى في إيصال رسالتها وتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات بنت سردية وطنية واقتصادية طويلة الأمد، تقوم على الاستعداد للمستقبل وليس التعامل مع الأزمات باعتبارها ظروفاً مؤقتة، لذلك لم تصمم اقتصاداتها من أجل الانتعاش فقط، وإنما من أجل قدرتها على مواجهة العواصف المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رده عن سر نجاح دبي رغم مختلف الظروف أشار إلى ، أن «سر دبي» يكمن في التفكير أولاً في الأمر، ثم النظر في كيفية تحقيقه، وبعد ذلك المضي في تنفيذه، لافتاً إلى أن العالم يؤمن بهذه التجربة نتيجة تراكم الإنجازات، إلى جانب وجود صحافة جيدة واتصال حكومي فعال.  وتابع: المرونة والصمود أصبحت جزءاً أساسياً من مفهوم الشراكة الاقتصادية في دولة الامارات، بعد أن كانت المعايير في السابق تتركز بصورة أكبر على تقليل الوقت والتكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال حكمت محمد حاجييف، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس قسم الشؤون الخارجية في الإدارة الرئاسية في أذربيجان، أن التداعيات التي تشهدها المنطقة بينت أن الموارد السياسية لم تستنفد بعد في سبيل إرساء السلام في المنطقة، مبينا أن أذربيجان عملت مع دولة الإمارات على تعزيز الشراكة ودعم حلول السلام، إلى جانب الجهود المشتركة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت ماكا بوتشوريشيفيلي، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية في جورجيا، أن السردية التي يسمعها المجتمع الدولي عن جورجيا تختلف في جوانب منها عن الواقع الذي تعيشه البلاد. وأوضحت أن موقع جورجيا يحظى باهتمام دولي مكثف، مؤكدة أن تاريخ البلاد وصمودها أسهما في وصولها إلى المرحلة الحالية، وأن أمامها فرصاً متعددة للسلام والنمو وتعزيز الشراكات مع مناطق أخرى في الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وجود سرديات مختلفة وخاطئة عن جورجيا يتطلب الاستناد إلى الأرقام والحقائق، مشيرة إلى أن بلادها لديها 16 اتفاقية تجارة حرة مع دول ومناطق مختلفة حول العالم، باعتبارها من المؤشرات التي تفضل جورجيا الاستناد إليها في تقديم صورتها أمام المجتمع الدولي.</div></p>

«بناء السردية في عصر الإعلام المفتوح»... تناقش قدرة الدول على إيصال قصصها للجمهور

<p class='article-text'>مارك كارني: <br>الإمارات شريك استثماري محوري لكندا ونمضي نحو آفاق أوسع للتعاون<br>ثاني الزيودي:<br>نسرع الشراكة الإماراتية الكندية من خلال تعميق التكامل الاقتصادي وتوسيع قنوات التعاون<br></p><p class='article-text'>التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، على هامش فعاليات «قمة كندا للاستثمار 2026» التي تستضيفها مدينة تورونتو بمشاركة وفد رسمي رفيع المستوى من دولة الإمارات يضم نخبة من كبار المستثمرين وقادة الأعمال والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وفي مستهل اللقاء، نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى رئيس الوزراء الكندي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لكندا وشعبها بدوام التقدم والازدهار.<br>ومن جانبه، رحب معالي مارك كارني بمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد المرافق له، وحمله تحياته إلى القيادة الرشيدة، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الثنائية المتنامية مع دولة الإمارات، وتطلعه إلى مواصلة تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار.<br>وبحث الجانبان الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا، وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أوسع في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل «الطاقة النظيفة والمعادن الأساسية والذكاء الاصطناعي والأغذية والزراعة والطيران والفضاء والبنية التحتية».<br>وأكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ إطار الاستثمار البالغ قيمته 50 مليار دولار، الذي أعلن خلال زيارة رئيس الوزراء كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025، باعتباره منصة عملية لتحويل الطموحات والأهداف المشتركة إلى مشاريع نوعية تخدم النمو طويل المدى.<br>كما تناول اللقاء التقدم المحرز منذ اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا في يوليو الماضي، والتي أنجزت في مدة قياسية، لتكون الأسرع ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، وأسرع مفاوضات تجارية تجريها كندا في تاريخها.<br>إمكانات واعدة<br>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: يجسد لقاؤنا مع رئيس الوزراء مارك كارني ومشاركتنا في أعمال قمة كندا للاستثمار 2026 عمق الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا، وما تحمله من إمكانات واعدة لدعم النمو المستدام وخلق فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>وأضاف معاليه: لقد قطعت الإمارات وكندا خطوات مهمة خلال الفترة الماضية للارتقاء بعلاقاتهما الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً، سواء من خلال اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في زمن قياسي، أم عبر إطار الاستثمار البالغ قيمته 50 مليار دولار، ونعمل اليوم على تحويل هذا الزخم إلى مشاريع ملموسة في قطاعات تشكل محركات رئيسية لاقتصاد المستقبل، مثل الطاقة النظيفة والمعادن الأساسية والذكاء الاصطناعي والأغذية الزراعية والطيران والفضاء؛ ومن خلال تعميق التكامل الاقتصادي وتوسيع قنوات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، نفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار، ونرسخ نموذجاً للشراكات الدولية القائمة على الانفتاح والثقة والمنفعة المتبادلة.<br>وخلال الزيارة، أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من اللقاءات الثنائية والاجتماعات شملت مأدبة غداء عمل استضافها معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية في كندا، ولقاءات مع كل من معالي فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية، ومعالي دانييل سميث، رئيسة حكومة مقاطعة ألبرتا، ومعالي سكوت مو، رئيس حكومة مقاطعة ساسكاتشوان، ومعالي واب كينيو، رئيس حكومة مقاطعة مانيتوبا، ومعالي إيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والمسؤول عن الوكالة الفيدرالية للتنمية الاقتصادية لجنوب أونتاريو، ومعالي ستيفن هاربر، رئيس وزراء كندا الثاني والعشرين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ألبرتا لإدارة الاستثمار.<br>كما التقى معاليه دومينيك بارتون، رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار في كندا، وبول ديماريه الثالث، الرئيس التنفيذي لشركة ساغارد.<br>وتركزت النقاشات على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا، واستكشاف فرص توسيع التبادل التجاري الثنائي، وتفعيل مزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من موقع دولة الإمارات الاستراتيجي نافذة رئيسية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ومنصة موثوقة لبناء شراكات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة.<br>ضم وفد الإمارات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي ومبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة محمد عبد الرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وعبد الرحمن علي النيادي سفير الدولة لدى كندا، وعيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ومحمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرّا»، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وسعادة مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، ومرتضى حسين، الشريك الإداري في «لونيت».<br>وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا نحو 4.2 مليارات دولار في عام 2025، بنمو 21% مقارنة بعام 2024 وخلال النصف الأول من 2026 وصلت إلى نحو 2.03 مليار دولار، بنمو 19 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.<br>وتعد كندا ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات ضمن دول الأمريكتين بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بحصة 7 % من تجارتها مع هذه المنطقة، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري العربي الأول لكندا بحصة تبلغ 22 % من تجارتها مع الدول العربية خلال 2025.<br>ويضيف اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا اقتصاداً رئيسياً من مجموعة السبع إلى شبكة الشركاء التجاريين المتنامية لدولة الإمارات، بما يعزز التزامها بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد، ودورها في دفع نمو الاقتصاد وتنويعه وتوليد فرص جديدة للشركات في الأسواق عالية النمو حول العالم.</p>

4.2 مليارات دولار التجارة غير النفطية في 2025.. وتسريع تنفيذ إطار استثماري بـ50 مليار دولار

الإمارات وكندا تدفعان الشراكة الاقتصادية نحو مشاريع نوعية

<h2>سلطان الجابر: شراكات جديدة تدعم تحول أذربيجان نحو الطاقة المستدامة</h2><h2>جاسم الزعابي: أذربيجان حلقة وصل محورية مع آسيا الوسطى</h2><h2>«مصدر» تعزز موثوقية منظومة الطاقة مع «إيه جي إي سي»</h2><h2>«لِعماد» تبحث فرصاً استثمارية تعزز سلاسل الإمداد والتنمية الصناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، في العاصمة باكو توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة بين جهات إماراتية وأذربيجانية، تعزز مسارات التعاون في الاستثمار والطاقة المتجددة والبنية التحتية والربط الإقليمي، وتفتح آفاقاً أوسع أمام شراكة اقتصادية طويلة الأجل بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سمو الشيخ طحنون بن زايد تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامة إلهام علييف، وتمنيات سموه لجمهورية أذربيجان وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «إكس»: «بحثت خلال اللقاء مع فخامته في باكو علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية، وأبعاداً جديدة للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين، كما شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات في دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، بما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون بين الجانبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقيات الجديدة في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأذربيجان نمواً متواصلاً، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 980 مليون دولار في عام 2022 إلى 2.16 مليار دولار في 2025، بما يعكس اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.</div></p><h2>مشاريع جديدة للطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة، شهد اللقاء توقيع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اتفاقية تعاون مع شركة أذربيجان للطاقة الخضراء «إيه جي إي سي» لدراسة فرص تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في أذربيجان. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن الاتفاقية دراسة إمكانية توسعة محطة «كاراداغ» للطاقة الشمسية، التي تبلغ قدرتها الحالية 230 ميغاواط، بإضافة ما لا يقل عن 350 ميغاواط، إلى جانب تزويدها بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة تصل إلى 200 ميغاواط/ساعة.</p><p class='article-text'>كما يستكشف الجانبان فرص تطوير مشروع للطاقة المتجددة على مدار الساعة بقدرة 100 ميغاواط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع اتفاقية التعاون كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، وخيالا ناغييفا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إيه جي إي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، إن الشراكة الجديدة تعكس التزام الشركة بدعم تحول أذربيجان نحو مستقبل أكثر استدامة للطاقة، وتعزيز التعاون في تطوير حلول الطاقة المتجددة والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، إن مشروع «كاراداغ» شكل ركيزة أساسية لأعمال الشركة في أذربيجان، وأثبت قدرتها على تنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق، مؤكداً أن الاتفاقية الجديدة تمثل خطوة مهمة لمواصلة التعاون وتوسيع نطاق المشروع ورفع قدرته الإنتاجية وتزويده بأنظمة لتخزين الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «مصدر» تسعى، من خلال الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالات التطوير والتشغيل والجوانب التقنية، إلى توفير حلول طاقة موثوقة ومرنة تلبي احتياجات أذربيجان المتنامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد مير جمال باشاييف، الرئيس التنفيذي لشركة أذربيجان للطاقة الخضراء، أن تطوير مشاريع الطاقة المتجددة يمثل أكثر من مجرد فرصة استثمارية، إذ يشكل ركيزة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة وترسيخ أسس مستقبل مستدام للأجيال القادمة.</div></p><h2>شراكة الخبرات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت خيالا ناغييفا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إيه جي إي سي»، إن الشراكة تتيح الاستفادة من الخبرات العالمية لـ«مصدر» إلى جانب الإمكانات المحلية لشركتها، بهدف دراسة مشاريع لا تقتصر على إضافة قدرات جديدة من الطاقة النظيفة، وإنما تسهم أيضاً في تعزيز مرونة منظومة الطاقة وموثوقيتها وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، أعلنت «مصدر» و«سوكار غرين» استكمال الإغلاق المالي لمشروع «نفتشالا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 315 ميغاواط، والذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة الطاقة في أذربيجان. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 686 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء المتجددة سنوياً، بما يكفي لتزويد نحو 140 ألف منزل بالطاقة، وتفادي نحو 280 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز المشروع محفظة «مصدر» المتنامية في أذربيجان، والتي تشمل محطة «كاراداغ» الشمسية بقدرة 230 ميغاواط، ومشاريع «بيلاسوفار» الشمسية بقدرة 445 ميغاواط، و«أبشيرون ـ كاراداغ» لطاقة الرياح بقدرة 240 ميغاواط، إضافة إلى «نفتشالا»، لتتجاوز القدرة الإجمالية للمشاريع التي تطورها «مصدر» في أذربيجان 1.2 غيغاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاتفاقيات الاستثمارية ومشاريع الطاقة الجديدة انتقال العلاقات الإماراتية ـ الأذربيجانية إلى مستويات أكثر تنوعاً، تجمع بين رأس المال طويل الأجل والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية من جهة، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية للطاقة من جهة أخرى، بما يعزز موقع البلدين كشريكين في دعم النمو والربط الاقتصادي الإقليمي.</div></p><h2>استثمارات متجددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الاستثماري، وقّعت «لِعماد» الاستثمارية السيادية التابعة لحكومة أبوظبي، وشركة أذربيجان القابضة للاستثمار «AIH»، اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى استكشاف فرص استثمارية مشتركة في أذربيجان ومنطقة آسيا الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الاتفاقية على قطاعات الصناعة والمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، والبنية التحتية للمدن والنقل، والطاقة، والربط الرقمي، بما يعزز فرص توظيف رأس المال طويل الأجل في قطاعات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاسم بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «لِعماد»، إن المجموعة، بصفتها شركة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، توظف رأس المال طويل الأجل وتتولى إدارة الأصول وفق نهج مؤسسي منضبط، بما يسهم في تمكين القطاعات وتعزيز نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أذربيجان تمثل «وجهة مثالية لتوسيع آفاق التعاون الاستثماري»، بفضل موقعها الاستراتيجي ونموها الاقتصادي ودورها كحلقة وصل محورية مع منطقة آسيا الوسطى، مشيراً إلى تطلع «لِعماد» إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق عوائد مجزية، وتسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتطوير شبكات الربط ودعم التنمية الصناعية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>من جانبه، قال ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في أذربيجان، إن بلاده ترحب بالتعاون الاستراتيجي مع «لِعماد»، وتتطلع إلى بناء شراكة استثمارية قوية وطويلة الأمد، موضحاً أن الاتفاقية تجسد تنامي العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان والإمارات وتعكس تطلعات مشتركة لاستكشاف فرص استثمارية نوعية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.</p>

إلهام علييف وطحنون بن زايد يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون

الإمارات وأذربيجان توسعان شراكتهما في الطاقة والاستثمار

<p class='article-text'><br>بحضور فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، شهدت العاصمة باكو توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تعكس اتساع نطاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وأذربيجان، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات الاستثمار والطاقة المتجددة والبنية التحتية.<br>وفي الجانب الاستثماري، وقّعت «لِعماد» الاستثمارية السيادية التابعة لحكومة أبوظبي، وشركة أذربيجان القابضة للاستثمار «AIH»، اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى توسيع فرص الاستثمار المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ودعم الأولويات التنموية للبلدين.<br>ووقّع الاتفاقية في باكو معالي جاسم بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «لِعماد»، ومعالي ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان. وبموجبها، يستكشف الجانبان فرصاً استثمارية استراتيجية مشتركة في أذربيجان ومنطقة آسيا الوسطى، مع التركيز على الصناعة والمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية للمدن والنقل، والطاقة والربط الرقمي.<br>وأكد الزعابي أن أذربيجان تمثل وجهة مثالية لتوسيع التعاون الاستثماري، بفضل موقعها الاستراتيجي ونموها الاقتصادي ودورها حلقة وصل مع آسيا الوسطى، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستهدف فرصاً قادرة على تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وشبكات الربط ودعم التنمية الصناعية في المنطقة.<br>وتزامناً مع ذلك، عززت «مصدر» حضورها في قطاع الطاقة المتجددة بأذربيجان، بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة أذربيجان للطاقة الخضراء «إيه جي إي سي» لاستكشاف وتطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة، تشمل توسعة محطة «كاراداغ» الشمسية بقدرة 230 ميغاواط، عبر إضافة ما لا يقل عن 350 ميغاواط، إلى جانب دراسة تزويدها بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة تصل إلى 200 ميغاواط/ساعة.<br>كما تبحث «مصدر» و«إيه جي إي سي» تطوير مشروع للطاقة المتجددة على مدار الساعة بقدرة 100 ميغاواط، مستفيداً من الخبرات التي طورتها «مصدر» في مشروعها العملاق بأبوظبي لدمج الطاقة الشمسية مع أنظمة تخزين البطاريات. وتنسجم هذه الخطوة مع توجه أذربيجان لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها، ومع خبرة «مصدر» المتنامية في تطوير حلول الطاقة النظيفة القابلة للتخزين والتشغيل على مدار الساعة.<br>كما أعلنت «مصدر» و«سوكار غرين» استكمال الإغلاق المالي لمشروع «نفتشالا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 315 ميغاواط، والذي من المتوقع أن ينتج أكثر من 686 مليون كيلوواط/ساعة سنوياً، بما يكفي لتزويد نحو 140 ألف منزل بالكهرباء وتفادي نحو 280 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.<br>ويعزز هذا التعاون مسار «مصدر» في أذربيجان، حيث تعمل الشركة على تطوير مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فيما تبلغ قدرة مشاريعها قيد التطوير في البلاد نحو 1 غيغاواط، إضافة إلى محطة «كاراداغ» التي دخلت مرحلة التشغيل بقدرة 230 ميغاواط، وتنتج أكثر من 500 مليون كيلوواط/ساعة سنوياً.<br>وتعكس الاتفاقيات الجديدة اتجاهاً متنامياً نحو توسيع الشراكة الإماراتية ـ الأذربيجانية من التجارة والاستثمار التقليدي إلى قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة النظيفة والبنية التحتية وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز موقع البلدين بوصفهما شريكين اقتصاديين في منطقة تمتد من الخليج إلى آسيا الوسطى.</p>

إلهام علييف وطحنون بن زايد يشهدان اتفاقيات توسيع الشراكة في الاستثمار والطاقة

«لِعماد» و«أذربيجان القابضة للاستثمار» تستكشفان فرصاً استراتيجية

<p class='article-text'>وقّع المصرف اتفاقية استراتيجية مع «Moody’s»، المزود العالمي للمعلومات المالية وتقييم المخاطر، بهدف تعزيز قدراته في إدارة المخاطر والائتمان، والاستفادة من البيانات والرؤى المتخصصة والتكنولوجيا المتقدمة في دعم عملية اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع الاتفاقية خلال مراسم أقيمت في أبوظبي، بحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في المؤسستين، في خطوة تعكس توجه المصرف نحو توظيف المعلومات والتحليلات المتقدمة لتعزيز كفاءة عملياته الائتمانية ورفع قدرته على التعامل مع بيئة مالية تتسم بتزايد الترابط وتعقيد المخاطر.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تدعم الشراكة جهود المصرف في تطوير إطار إدارة المخاطر، وتحسين القرارات الائتمانية، وتعزيز كفاءة العمليات، إلى جانب بناء قدرات أكثر مرونة واستشرافاً للتغيرات، بما يدعم خططه للنمو المستدام. وتأتي أهمية هذه الأدوات في ظل تنامي الحاجة لدى المؤسسات المالية إلى بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب، تساعدها على تقييم المخاطر المترابطة واتخاذ قرارات أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف، إن النمو المستدام يعتمد على قوة قدرة المؤسسة على فهم المخاطر واستباق التغيرات واتخاذ قرارات مدروسة، مؤكداً أن التعاون مع «Moody’s» يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قدرات المصرف في إدارة المخاطر والائتمان من خلال معلومات أعمق وبيانات وتكنولوجيا متقدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشراكات المتخصصة من هذا النوع تسهم في تعزيز مرونة المصرف وتحسين عملية اتخاذ القرار وتحقيق قيمة أكبر للمتعاملين والأطراف ذات العلاقة، مع مواصلة ترسيخ مكانته كمؤسسة أكثر مرونة وذكاءً واستعداداً للمستقبل.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال وائل جاد الله، المدير العام ورئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لدى «Moody’s»، إن التعاون مع المصرف يستهدف تحديث عملياته الخاصة بالإقراض للشركات، من خلال تعزيز الأتمتة والكفاءة وتوفير رؤى أعمق عبر مختلف مراحل العملية الائتمانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحلول التي توفرها «Moody’s» ستساعد المصرف على بناء نموذج تشغيلي أكثر جاهزية للمستقبل، بما يتيح اتخاذ قرارات إقراض أسرع وأكثر استنارة، مع تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وتؤكد الاتفاقية توجه المصرف نحو توسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا في عملياته المصرفية، بما يدعم إدارة المخاطر بصورة أكثر تكاملاً ويعزز كفاءة القرارات الائتمانية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيه المؤسسات المالية بصورة متزايدة على التحليلات المتقدمة والأتمتة لتحسين قدرتها على رصد المخاطر والاستجابة للتغيرات في البيئة الاقتصادية والمالية. وتعد «Moody’s» من الجهات المتخصصة عالمياً في توفير البيانات والتحليلات والتقييمات الائتمانية، كما تركز في المنطقة على قضايا المخاطر والائتمان التي تواجه المؤسسات المالية والشركات.</p><p class='article-text'>وحضر مراسم التوقيع مسؤولون من إدارات الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والائتمان والمخاطر وتقنية المعلومات والخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة المشاريع، إلى جانب ممثلين عن «Moody’s» من منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.</p>

نتائج البحث عن: اتفاقية الشراكة الاقتصادية